ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(3)

ج ـ نظر مورد انتخاب
 

نظري كه مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذيل بيان مي‎گردد:

منظور از خود موضوع معامله
 

اگر چه هر دو نظريه «شخصي» و «صورت عرفيه» از استحكام قابل توجهي برخوردارند ولي شايد بهتر باشد كه مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده 200 قانون مدني را، وصف اساسي براساس مكتب شخصي بدانيم. براي توضيح مطلب، لازم است به امور ذيل دقت شود:
1. نظريه نوعي، نظريه‎اي كهنه و يادگار حقوق رم است. در اين نظريه براي تشخيص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نمي‎شود. هر چند مزيت اين نظريه آن است كه معيار ساده‎اي براي تشخيص اشتباه مؤثر در معامله به دست مي‎دهد، ولي در عمل مشكلات بسياري را هم بوجود مي‎آورد. مثلاً، اگر كسي تابلويي را به زعم اينكه كار نقاش پرآوازه‎اي است خريداري كند ولي در واقع تابلو تقليدي باشد، اين معامله صحيح است و راهي براي خريدار در نفي ضرر خود نيست. يا اگر شخصي ظرفي را كه از جنس استيل است خريداري كند ولي فروشنده كالاي ديگري را كه از همان استيل است به او بفروشد، چون جنس هر دو يكي است، راهي براي خريدار وجود ندارد.
2. همان طور كه مي‎دانيم و حداقل چنين فرض است كه در حقوق ايران اصل بر اراده باطني است. وقتي چنين است راه‎حلهايي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارند كه به اراده و تمايل دروني افراد عنايت بيشتري مي‎كنند. ممكن است دو طرف قرارداد در معامله‎اي كه انجام مي‎دهند، وصفي را در مورد معامله در نظر داشته باشند كه چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظري كه وصف اساسي را به تشخيص عرف واگذار مي‎كند، نظري مناسب نيست. برعكس نظامهايي كه به اراده ظاهري اهميت بيشتري مي‎دهند، معيار نوعي و تشخيص عرف را ضابطه مناسبي براي خود ديده‎اند. نظامهاي حقوقي آلمان و سوئيس از اين گروهند.
3. توجه داشته باشيم كه ماده 200 قانون مدني، خود ذيل ماده 199 و در بحث از عيوب رضاست. وقتي عيب رضا مطرح است، معيار و ضابطه عيب رضا نمي‎تواند ضابطه نوعي يا معيارهاي عرفي باشد. ضابطه شخصي براي تشخيص عيب رضا، مناسب‎تر است.
بنابراين، ضابطه شخصي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارد، ولي بايد توجه داشت: اولاً اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين به نحوي وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. 2, 1953 n, 651; Planiol, T.6, 1962, n, 178) اگر تصريحي در قرارداد نباشد، قصد مشترك طرفين را از قراين و اوضاع و احوال مي‎توان دريافت. مثلاً، اگر جنس عتيقه‎اي در مغازه عتيقه‎فروشي قرار گرفته و خريدار آن را خريده باشد، قصد مشترك طرفين در عتيقه بودن آن قابل پذيرش است. يا اگر مشتري قيمت خيلي زياد و نامتعارفي را براي آن كالا پرداخته باشد، اين امر مي‎تواند به عنوان قرينه‎اي بر قصد مشترك ايشان محسوب شود. به همين استدلال، دادگاه ارلئان در رأي 21 ژانويه 1931 م. دادگاه ليون در رأي 18 مارس 1931 م و دادگاه برد و در رأي 13 نوامبر 1905 م. اظهار نظر كرده‎اند كه از بهاي گزاف تابلوي نقاشي منسوب به يكي از هنرمندان معروف، چنين برمي‎آيد، كه اثر اصلي مورد نظر بوده است نه تقليدي آن (كاتوزيان، 1364، ج1، ص 451).
ثانياً، علي‎رغم اينكه ضابطه شخصي را مي‎توان پذيرفت، ولي در جايي كه دستيابي به قصد مشترك طرفين از راههاي عادي از جمله از عبارات قرارداد يا اوضاع و احوال ميسر نيست، چاره‎اي وجود ندارد جز آنكه عرف را بيانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانيم؛ زيرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتي بدون اينكه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده مي‎نمايند (يزدي، 1378 ق، ج2، ص 59). البته در اينجا مراجعه به عرف براي آگاهي از اراده طرفين است، نه آنكه عرف خود معيار و ضابطه باشد.
منظور از عدم نفوذ
مقصود از «عدم نفوذ» در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحيح اين است كه همه اشتباهات از يك نوع و در يك سطح نيستند، در نتيجه ضمانت اجراهاي متفاوتي نيز بايد داشته باشند. بسياري از حقوقدانان فرانسوي از جمله: كولن و كاپيتان (Colin, 1953, T.2, n, 651) ژوسران (Josserand, 1928, n, 32) ريپر و بولانژه (Ripert, 1957, T.2, n, 161) و مازو (مازو، بي‎تا، ج2،‌ش 161) نيز همين نظر را ابراز كرده‎اند. بر اين مبنا، تقسيم‎بندي زير قابل ارائه است.
1. اشتباهاتي كه مانع تراضي و تطابق قصد انشاي دو طرف عقدند. اين دسته از اشتباهات، در واقع از عيوب رضا محسوب نمي‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همين قبيل است. مثل اينكه شخصي ايجاب بيع نمايد. و ديگري قبول اجاره كند. چون بين قصد انشاي طرفين تطابق نيست، لذا نه بيع منعقد مي‎شود و نه اجاره. همچنين اگر در موضوع معامله نيز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اينكه بايع ايجاب گلدان كند، مشتري اشتباهاًَ قبول سطل زباله نمايد. در اينجا توافقي بين ايجاب و قبول نيست. يا در عقودي كه شخصيت طرف ركن عقد يا علت عمده عقد است ايجاب به طرفيت فردي باشد و قبول از سوي ديگري به عمل آيد. در اين قبيل موارد، عقد منعقد نمي‎شود. و اينكه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، قابل تطبيق در اين گونه موارد است؛ و قبل از اين، نظري از مرحوم نائيني در اين باره نقل شد. و اينكه ماده 183 قانون مدني مي‎گويد:
«عقد عبارت از اين است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»
قابل استناد در مورد مدعاي فوق است، زيرا اگر تطابق اراده‎هاي دو طرف نباشد، عقدي به وجود نمي‎آيد.
ماده 194 تصريح دارد:
«الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله انشاء معامله مي‎نمايند، بايد موافق باشد، به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»
ماده 762 قانون مدني مي‎گويد:
«اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.»
همچنين ماده 339 قابل استناد است، كه مي‎گويد:
«پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‎شود.»
بنابراين، تا بين بايع و مشتري درباره عوضين توافق نباشد، عقد بيعي به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بيع ذكر مي‎كنند؛ لذا آنچه در باب بيع مي‎آيد، قابل تطبيق بر ديگر معاملات است.
ماده 353 قانون مدني قابل دقت است، كه مي‎گويد:
«هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است. و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي حق فسخ دارد.»
به نظر مي‎رسد كه اين ماده نيز مؤيد نظر فوق است، زيرا مي‎توان گفت كه اين ماده فرضي را در نظر دارد كه عين معيني به عنوان جنس خاصي فروخته شود؛ نه آنكه كالايي از جنس خاصي ساخته شده باشد؛ مثل اينكه عين معيني جو، گندم و لوبيا باشد؛ يا آنكه به تعبير فقها صفت يا وصف آن وصف ذاتي باشد، يعني محموله معيني را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظاير آن خريداري كند. و اين فرض همانند فرضي است كه كالايي اتومبيل، ضبط صوت، قاشق، يا نظاير آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده:
«چيز معين به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است كه كالايي كه از جنس خاصي ساخته شده مورد بيع قرار گيرد تا مؤيد مكتب نوعي باشد. به عبارت ديگر، اين ماده موردي را در نظر دارد كه وصف چون وصف ذاتي است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غيرذاتي كه با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنايت مي‎باشند. توضيحات ذيل كه مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشن‎تر مي‎كند:
اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد مي‎دانند، ولي حداقل از زمان شيخ انصاري به اين نظر متمايل شده‎اند كه اوصاف ذاتي را نيز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتي را موجب بطلان بشناسند. ولي نكته قابل توجه اين است كه منظور ايشان از وصف ذاتي، ضرورتاً همان وصف اساسي مورد نظر حقوقدانان غرب نيست، بلكه وصفي را در نظر دارند كه داخل در حقيقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفي خارج از حقيقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خيار فسخ مي‎دانند؛ و البته، در اين امر به عرف توجه مي‎كنند. به عنوان مثال، مرحوم شيخ انصاري حتي نر يا ماده بودن حيوان را جزء حقيقت ذاتي نمي‎داند و اضافه مي‎كند كه اگر مواد لبني مثل شير و ماست و پنير به عنوان فرآورده‎هايي از گوسفند فروخته شود، ولي در واقع محصول گاو يا گاوميش باشد يا آنكه سركه‎اي به عنوان سركه كشمش فروخته شود و بعد معلوم شود كه سركه خرماست، در اينجا اشتباه در وصف اساسي موضوع معامله نيست (انصاري، بي‎تا، ص 250):
«فان الظاهر دخول الذكورة و الأنوثه في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الاوصاف كما اذا باعه الدهن و الجين و او اللبن علي انه من الغنم فبان من الجاموس و كذا لوباعه خلّ الزبيب فبان من التمر و يمكن احالة اتحاد الجنس و مغايرته علي العرف…»
بنابراين، برخلاف آنچه بعضي استادان تصور كرده‎اند، اين نظر منطبق با نظر رويه قضايي فرانسه نيست (كاتوزيان، 1364، ص 430)، اگر چه به آن نزديك است. نكته قابل توجه ديگر اينكه، به نظر فقها اگر وصف (غيرذاتي) جزء انشا شود، نمي‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ يعني باعث بطلان نمي‎شود، بلكه خواهي نخواهي به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفين عقد خواسته باشند كه آن را قيد انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زيرا معمولاً طرفين عقد اوصاف غيرذاتي را قيد انشاء قرار نمي‎دهند و متعاقدين بدون آن كه خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعيت مي‎كنند. و به فرموده مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي، اگر قطعي شود كه منظور ايشان اين بوده كه وصف غيرذاتي را قيد انشا قرار دهند، در اين صورت عقد باطل است (يزدي، 1378، ج2، ص 59):
«ان الوصف و ان كان مذكوراً في الانشاء بعنوان العقديه الا انه في العرف لايعد قيداً بل هو من باب تعدد المطوب و يجري عليه حكمه …و ان لم يكن كذلك في قصده و السرّ في حكمهم كذلك هو كونه كذلك في اغراض نوع المعاملين و ان لم يكن كذلك في هذين المتعاقدين بل في الحقيقه يكون كذلك في حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان كانا غافلين عنه… نعم لو علم من قصد هما القيدية جداً لاتعدد المطلوب بحيث لايكونان راضيين الامع الوصف كان البيع باطلاً لانه راجع الي التعليق…»
همانطور كه مرحوم يزدي فرموده در نظر فقيهان اماميه، اين بطلان ـ برخلاف برداشت بعضي از استادان محترم ـ به علت وجود اشتباه نيست بلكه از نظر ايشان اين بطلان به علت تعليق در عقد است. بنابراين چنين مطلبي بر نظر «ابري» و «رُ» منطبق نمي‎باشد. درباره عقد معلق در حقوق اماميه و حقوق ايران، در جاي خود بحث تفصيلي به عمل آمده است.
مرحوم شيخ انصاري قولي از مقنعه و نهايه و همچنين از مجمع البرهان نقل مي‎كند كه به موجب آن، اگر مبيع برخلاف وصف درآيد بيع باطل است، ولي تصريح مي‎كند كه اين قول ضعيف است مگر آنكه وصف مورد نظر از اوصافي باشد كه با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغايرت پيدا كند (انصاري، بي‎تا، ص 250). بنابراين، به نظر مي‎رسد كه آنچه در ماده 353 قانون مدني آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جايي است كه اشتباه در ذات مورد معامله باشد.
2. اشتباهاتي كه موجب عدم نفوذ قراردادند
اين قبيل اشتباهات در جايي قابل تصورند كه تطابق قصد انشاي طرفين وجود دارد. يعني آنچه مورد قصد انشاي فروشنده است، همان چيز نيز مورد قصد انشاي خريدار قرار مي‎گيرد؛ ولي آن شيء اوصاف مورد نظر را دارا نيست. اين اشتباه تنها فرضي است كه مي‎تواند به عنوان عيب رضا تلقي شود. مثل اينكه انگشتري را به عنوان اينكه طلاست يا نگينش از عقيق يا الماس است خريداري كند، در حالي كه جنس آن چيز ديگري باشد يا تابلويي را بخرد به اين عنوان كه كار فلان نقاش است، ولي تابلو تقليدي باشد. در همه اين مثالها و مثالهاي مشابه، مي‎توان گفت كه عيب رضا وجود دارد. يعني، اگر مشتري واقعيت امر را مي‎فهميد، ممكن بود راضي به اين معامله نباشد. نكته قابل توجه اين است كه در اين نمونه‎ها، طرفين قرارداد در موضوع معامله اشتباه نكرده‎اند و آنچه مورد قصد انشاي ايشان بوده، همان است؛ ولي تصور نادرستي از واقع داشته‎اند. بنابراين رضا مخدوش است و ضمانت اجراي مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقي و چه از حيث مصلحت‎جويي، نمي‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلكه حق فسخ و طبق مواد 199 و 200 قانون مدني عدم نفوذ است؛ همان طور كه در اكراه و معاملات فضولي چنين است. و اين راهي است كه قانونگذار ما پيموده و هدفي است كه تعقيب كرده و آن را در ماده 199 تصريح كرده است. يعني، اكراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عيب رضا دانسته و عقدي را كه مبتني بر اشتباه و اكراه باشد، غيرنافذ شمرده است. و منطقي است كه هر آنچه در اكراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نيز به همان ترتيب عمل شود.
آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نيست. مرحوم نائيني مي‎فرمايد (نائيني، 1376، ج2، ص 135):
«و اخري تكون الخصوصية فضلا بمعني ان انتفائها لايجوب اختلالاً في مبادلة المالين بحيث يعد الموجود مبانياً للمقصود عليه عقلاً و عرفاً و ان كان الالتزام بكون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصيه فانتفائها في تلك الصورة يوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…»
بنابراين. چنانچه وصف يا خصوصيت مورد نظر چيزي غير از ذات موضوع باشد كه اگر خلاف آن مشخص شود، عين موجود چيزي مباين و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اينجا عقد باطل نيست؛ بلكه فقدان اين خصوصيت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقيهان، موجب خيار فسخ است.
عليهذا از نظر مرحوم نائيني، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعيه مال را (در مقابل ماده هيولائي) مي‎سازد به وقوع بپيوندد، عقدي به وجود نمي‎آيد. ولي اگر در اوصاف باشد، خصوصيتي اضافي بر صورت نوعيه است كه خللي بر اصل وقوع عقد نمي‎رساند، ولي التزام و پايبندي به عقد را متزلزل مي‎كند. و اين خود بر دو نوع است:
يكي، اوصاف عوضين است مثل؛ طلا يا نقره بودن شيء يا كار فلان نقاش بودن تابلو: ديگري از امور خارجي است كه به كمك شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضين مي‎شود، مثل اينكه اين زمين براي ساختن مدرسه مناسب باشد و نظاير آن. در اين صورت، اصل عقد وجود دارد، ولي براي ذي‎نفع التزام به عقد را متزلزل مي‎كند (نائيني، 1376، ج2، ص 135). يادآوري اين نكته لازم است كه بعضي از استادان كه عدم نفوذ مندرج در ماده 200 قانون مدني را منطقاً به معناي بطلان دانسته‎اند، ولي اظهار عقيده كرده‎اند كه قول به عدم نفوذ به مصلحت نزديكتر است، زيرا كسي كه اشتباه كرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمين مي‎شود. در حالي كه با اعتقاد به بطلان، ممكن است طرف قرارداد كه اراده سالم داشته است، از اين موقعيت سوءاستفاده كند و بهره‎گيري نمايد (كاتوزيان 1364، ج1، صص 494-495).
3. اشتباهات مؤثري كه عيب رضا نيستند.
در بعضي موارد، اشتباه نه از مصاديق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عيب رضا قابل طرح مي‎باشد. و آن، در جايي است كه اشتباه در اوصاف فرعي صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خريدار مورد معامله را نديده و براساس وصفي كه فروشنده كرده است، معامله كرده‎اند. در اين صورت، اشتباه از عيوب رضا نيست و معامله باطل هم نمي‎باشد. ولي از آنجا كه شخصي كه اشتباه كرده زيان مي‎بيند، به او حق يا خيار فسخ داده شده است. و براساس مواد 235 و 355 در شرط صفت و ماده 410 در خيار رويت و تخلف وصف و مواد 422 و بعد در خيار عيب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زيانديده حق فسخ معامله يا تقاضاي ارش دارد. و براساس مضمون روايت ابي حنظله و ماده 384 قانون مدني، چنانچه ذكر صفت براي تعيين مقدار نيز باشد هر گاه مبيع كمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب كسري از ثمن كاسته مي‎شود و اگر زيادتر باشد، زيادي مال بايع است. و براساس ماده 355، اگر ذكر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خيار فسخ است.
4. اشتباه در اوصاف فرعي و دواعي شخصي كه در عقد ذكر نشده و عقد با تباني بر آن‎ها نيز واقع نشده و عرفاً نيز به عنوان عيب محسوب نمي‎گردد، مؤثر نيست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل مي‎كند.
منبع: www.lawnet.ir